اطاله دادرسی با بهره‌گیری از سیستم ارجاع کار به کارشناس به «حداقل ممکن» می‌رسد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۸۸۰۶
محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور به مناسبت روز کارشناسان ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در چند ماه اخیر و تبریک روز کارشناس به کلیه کارشناسان کشور گفت: یکی از ضروری‌ترین کارهایی که دستگاه قضایی و دولت بر آن تاکید و در این دوره در حال انجام آن هستیم سیستم ارجاع عادلانه کار به کارشناسان در سراسر کشور می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ ﻫ .ش به کار برده شد. در بهمن ماه سال ۱۳۱۷ ﻫ .ش برای اولین بار قانونی به نام قانون راجع به کارشناسان رسمی در ۳۰ (سی) ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان بر عهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال ۱۳۳۹ در آن اصلاحاتی به عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، مورد توجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در ۳۰ (سی) ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و در نهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.
قانون جدید کارشناسان رسمی از تاریخ 18/01/1381 به تصویب رسید و بعد از آن آیین‌نامه اجرایی تهیه و مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. در حال حاضر همه ۳۱ استان کشور دارای کانون‌های مستقل هستند و تعداد کارشناسان سراسر کشور درکانونها به بیش از 26 هزار نفر در ۷۱ رشته می‌رسد. محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور در مورد تاریخچه و عملکرد فعالیت های شورای عالی کارشناسان دادگستری گفت: در حال حاضر کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در سراسر کشور و در ۳۱ استان به فعالیت مشغول هستند و اولین قانون مصوب آن مربوط می‌شود به ۲۳ بهمن 1317 یعنی کانون‌های کارشناسان سابقه‌ای بیش از ۸۴ سال کار کارشناسی در کشور دارند. دادخواه در مورد وظایف کارشناسان گفت: بر اساس قانون وظایفی برای کارشناسان مشخص شده که عمده‌ی وظایفی که یک کارشناس عهده‌دار است همان انجام کار کارشناسی است که بر اساس ماده 19 قانون باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد را به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم نماید. رئیس شورای عالی کارشناسان دادگستری کشور با اشاره اینکه تخصص قضات محترم دادگستری در مسائل حقوقی است گفت: قضات برای اینکه بتوانند آرایی که صادر می‌کنند مستند و منطبق با واقعیت باشد از خدمات کارشناسان رسمی استفاده می‌کنند. وی گفت: علاوه بر مراجع قضائی در تمامی مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند. دادخواه در مورد رشته‌های کارشناسی افزود: در صورتی‌که نیاز باشد رشته‌ای جدیدی به رشته‌های قبلی اضافه شود این موضوع طی درخواست‌هایی به شورای عالی منتقل می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در صورت تایید رشته‌های جدید کارشناسی ایجاد شود. دادخواه در مورد مشترک بودن ساختمان شورای عالی کارشناسان رسمی با کانون رسمی دادگستری تهران گفت: از زمان تاسیس شورای عالی تاکنون ساختمان شورا با کانون تهران مشترک بوده است اما خوشبختانه شورای عالی دوره‌ی پنجم تصمیم گرفت که این دو ساختمان به صورت مستقل اداره شود که اقدامات لازم در این مورد در حال انجام می باشد و انشاالله تا چند روز آینده شورای عالی در ساختمان جدید که مستقل از کانون تهران هست مستقر خواهد شد. مهندس دادخواه در مورد برنامه‌های آتی این شورا گفت: در مدت حدود چهار ماه از شروع به کار شورای دوره پنجم یک برنامه‌ریزی گسترده‌ای را داشتیم که این برنامه ریزی شامل دو بخش است اول اینکه یک سری مسائل و کارهای داخلی شورا است و بخشی از امور هم مربوط به اموری که مربوط به خارج از شورا است و در حال پیگیری است. رئیس شورای عالی کارشناسان دادگستری کشور در ادامه افزود: شورای عالی مستند به ماده 7 قانون برنامه ریزی گسترده ای را برای اقدامات لازم برای ارتقای سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور، تدوین نظام نامه ها و بروز رسانی آنها، تدوین بازنگری در ضوابط و روش های کارشناسی، نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون ها و نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان کانون انجام داده است که انشاءاله بزودی کارشناسان کشور شاهد نتایج برنامه ریزی انجام شده خواهند بود.منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس شورای عالی کارشناسان کارشناسان رسمی دادگستری دادگستری کشور برنامه ریزی سراسر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۸۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.
وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.
رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.
دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.
دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.
دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.
کد خبر 6090397
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»